فسخ قرارداد مخابرات مهمل است

با وجود گذشت بیش از 15 روز از فسخ قرارداد یک جانبه واگذاری بلوک مخابرات از سوی سازمان خصوصی سازی، توسعه اعتماد مبین روز گذشته در مورد این تصمیم شفاف سازی کرد. به گزارش فارس؛ پس از اعلام فسخ قرارداد واگذاری بلوک کنترلی و مدیریت  مخابرات به هلدینگ توسعه اعتماد مبین به دلیل آنچه که عدم تسویه اقساط و وصول نشدن چک‌ها با  سازمان خصوصی سازی عنوان شده، مالک سهام مخابرات در نامه‌ای به سازمان بورس شفاف سازی کرد. بر اساس این گزارش، مهدی صفری مدیر عامل شرکت توسعه اعتماد مبین در نامه‌ای خطاب به سراییان مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در روز گذشته عنوان کرد : « بازگشت به نامه شماره 100/95/11430 مورخ 23 آذر ماه 1395 ، موضوع استعلام اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص اطلاعیه سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران ، اعلام می نماید، اطلاعیه مذکور مهمل و اعتبار قانونی نداشته و چنانچه فروشنده شهام موضوع واگذاری ادعایی نیز داشته باشد، باید مطابق مقررات ادعای خود را از طریق هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 پیگیری نماید». صفری تاکید کرده که « تا زمانی که مرجع قانونی مذکور در مورد ادعای سازمان اعلام نظر نکرده اند، اطلاعیه سازمان خصوصی سازی فاقد اعتبار و اثر قانونی بوده و هیچ خدشه ای به ساختار مالکیت مخابرات ایران وارد نمی کند و کلیه مفاد قرارداد واگذاری سهام به قوت خود باقی است.» به گزارش فارس ، سازمان خصوصی سازی هفته گذشته در اطلاعیه ای از فسخ قرارداد واگذاری مخابرات به دلیل آنچه که بدعهدی در پرداخت قسط هزار میلیارد تومانی خود به سازمان خصوصی سازی توصیف کرده خبر داده بود و هر گونه اعتراض به این موضوع را به هیات داوری ارجاع کرد.   رایزنی سهامدار عمده مخابرات با سازمان خصوصی‌سازی برای پرداخت بدهی سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: پس از اعلام فسخ قرارداد فروش شرکت مخابرات توسط سازمان خصوصی‌سازی، رایزنی سهامدار عمده مخابرات با سازمان خصوصی‌سازی ادامه دارد و نتیجه مذاکرات امیدوارکننده است. محمدرضا بیدخام در گفت‌وگو با فارس، درباره موضوع فسخ قرارداد فروش شرکت مخابرات ایران توسط سازمان خصوصی‌سازی گفت: این موضوع در حیطه اختیارات سهامداران است اما در این‌باره سهامداران عمده شرکت مخابرات ایران رایزنی‌هایی را از پیش با سازمان‌ خصوصی‌سازی در دست انجام داشتند و پس از اعلام فسخ قرارداد نیز این رایزنی‌ها ادامه دارد. وی با بیان اینکه تاکنون نتیجه هماهنگی‌ها و رایزنی‌های انجام شده مثبت و امیدوارکننده بوده، گفت: تا رسیدن به توافق نهایی نمی‌توان نتیجه قطعی را اعلام کرد. وی ادامه داد: سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران هماهنگی‌هایی را برای پرداخت بخش‌هایی از بدهی انجام داده است.   ابطال قرارداد مخابرات اقدامی خودسرانه است یک نماینده مجلس ابطال قرارداد مخابرات را اقدامی خودسرانه دانست و گفت: ابطال قرارداد در صورتی ممکن است که همه مراحل کار از مجرای قانونی انجام شود اما این روند طی نشده و اقدام دولت به معنی مصادره حق مردم است .عباس پاپی زاده، نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس به فسخ بزرگترین قرارداد اصل 44 بعد از 7 سال از سوی سازمان خصوصی سازی واکنش نشان داد. وی با تأکید بر اینکه واگذاری مخابرات بر اساس مصوبه دولت و ضمن رعایت تشریفات قانونی از طریق اطلاع رسانی عمومی صورت گرفته و منجر به فروش سهام آن در بازار بورس شده است گفت: هر گونه ابطال یا فسخ قرارداد نیز باید پس از طی مراحل قانونی صورت گیرد و طرفین قرارداد نمی توانند با تفسیر به رای نسبت به ابطال قرارداد اقدام کنند.پاپی زاده گفت: بلوک 50 درصدی این شرکت با ارزش حدود 8 هزار میلیارد تومان واگذار شده به نحوی که 1600 میلیارد تومان آن نقدا پرداخت و مابقی مقرر شده است طی اقساطی که حدود هفت هزار میلیارد می شود تسویه گردد. از آنجا که بخش اعظم تعهدات شرکت مخابرات اجرا شده، اقدام دولت در مصادره سهام آزاد شده معنایی جز زیر پا گذاشتن قانون و حقوق مردم ندارد زیرا به فرض عدم اجرای تعهدات، فسخ قرارداد نیازمند طی تشریفات قانونی از جمله ارجاع به هئیت داوری است.عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه ابطال قرارداد مخابرات را اقدامی خودسرانه دانست و در تشریح آن گفت: ابطال قرارداد در صورتی ممکن است که همه مراحل کار از مجرای قانونی انجام شود از جمله ابتدا می بایست موضوع به هیئت داوری ارجاع شود و هیئت داوری نیز بر اساس قانون و توافقات صورت گرفته موضوع را بررسی و اظهار نظر کند در حالی که این روند طی نشده لذا اقدام دولت به معنی مصادره حق مردم و مشتریان است .پاپی زاده به اثرات این اقدام در بازار بورس اشاره کرد و گفت: در پی اطلاعیه هیجانی اخیر، کلیه خسارات ناشی از کاهش ارزش سهام مردم در شرکت مخابرات به عهده سازمان خصوصی سازی است. وی ادامه داد: متأسفانه زنجیره‏‌ای از اخبار و تخریب‏ها علیه نهادهای قانونی، معتبر و خدمت‌‏رسان در کشور شروع شده که مشکوک است و اهداف غیر اقتصادی دنبال می‏کنند.پاپی زاده با تأکید بر اینکه ابطال یک طرفه قرارداد مخابرات در ضدیت با قانون اصل 44 است و به اعتبار دولت لطمه وارد می کند اظهار داشت: فسخ بزرگ ترین قرارداد اصل 44 بعد از 7 سال این پیام را به جامعه منتقل می کند که دوران تازه ای از چسبندگی دولت در شرکت داری آغاز شده و اصول و قوانین خصوصی سازی اقتصاد اهمیت چندانی ندارد.عضو کمیسیون کشاورزی از نحوه مواجهه سازمان خصوصی سازی با قرارداد شرکت مخابرات انتقاد کرد و گفت: برخورد هیجانی و احساسی سازمان خصوصی سازی با قراردادی که از چنین اهمیی برخوردار است امنیت سرمایه گذاری در کشور را هدف قرار گرفته و کمترین خسارت آن به کشور این است که سرمایه گذاران بخش خصوصی رغبتی برای خرید شرکت های دولتی نخواهند داشت.وی در ادامه آثار زیان بار این تصمیم را محدود به داخل ندانست و گفت: اثرات چنین تصمیمی در زمینه سرمایه گذاری خارجی نیز قابل پیش بینی است وقتی سرمایه گذار خارجی امنیت و تداوم سرمایه گذاری را عنوان دو شاخص مهم مثبت ارزیابی نکند طبعا به این نتیجه خواهد رسید که کسب سود نیز در چنین فضایی امکان پذیر نیست.نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با اظهار اینکه برخورد سازمان خصوصی سازی با واگذاری های صورت گرفته دوگانه است گفت: در برخی واگذاری‏‌ها که اتفاقا از اعتبار کافی نیز برخوردار نیستند اقساط معوقه فراوانی وجود دارد ولی سازمان خصوصی سازی در برخورد با آنها مماشات میکند. بر همین اساس به نظر می رسد اقدام اخیر این سازمان اهداف سیاسی را دنبال می کند تا نهادهای خدمتگذار را بدعهد نشان دهد و با موج سواری سیاسی از خصوصی کردن اقتصاد و مشارکت دادن مردم در اداره کشور گذر کند.وی با بیان اینکه رد پای این نگرش را در برخی مسائل مشابه می تواند دید به اظهارات اخیر سازمان خصوصی سازی در مورد سهام عدالت اشاره کرد و گفت: ادعای اخیر این سازمان مبنی بر این که هر فردی که فوت کند سهام عدالتش از بین می‏رود نیز خلاف قانون است، چرا که با فوت افراد سایر دارایی‏ها و سهام آن ها از بین نمی‏رود بلکه به وراث متوفی تعلق می‏گیرد.وی اظهار داشت: دولت اگر به دنبال کمک و حمایت از بخش خصوصی است بهتر است به نظارت اکتفا کند. وی گفت: دولت قوانین و مقرراتی در زمینه مبالغ پرداختی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه‌‏های مکالمه و خدمات قابل ارائه برای شرکت مخابرات ایران و شرکت‏های تابعه تبیین کند بهتر است تا مستقیم وارد عرصه تصدی گری شود چرا که تجربه گذشته نیز نشان داده رضایت مردم از شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی این شرکت افزایش یافته است.

ادامه مطلب

view:107 منبع: آی تی آنالایزر - 6 ماه پیش